دا ليکنه د بشر د حقونو نړيوالې شورا-هانک کانګ د ۲۰۱۸ کال په ۲۴مه خپره کړې ده.

غوښتنليک: د پاکستان وزيراعظم: پاکستان يو بلوګ لرونکی په ډېرو تورونو نيولی، ضمانت يې رد شوی دی

د بشر د حقونو نړيواله شورا (IRCH)

د بشري حقونو نړيواله شور-هانک کانګ (IRCH-HK) دا غوښتنليک د پاکستان د وزيراعظم ته لېږلی دی.

د بشر د حقونو نړيواله شور-هانک کانګ (IRCH-HK) مالومات ترلاسه کړي چې د خيبر پښتونخوا د ايالت د ټولنيزو خپرونو او همدارنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ (PTM) د مخکې ليکې فعال ښاغلی محمد حيات خان پرېغل د استخباراتو ادارې او سړو په خاکيس کې نيولی دی.

هغه د څو ورځو لپاره د پټو ادارو په ناقانونه زړه بوږنوونکي بنديتون کې ساتل شوی و. وروسته په پرېغل د الکترونيکي جرمونو  ۲۰۱۶ قانون لاندې د دولت ضد فعاليتونو تور ولګېد. هغه په دې تورونو نيول شوی چې د هغه نوم لومړي اطلاعاتي راپور (First Information Raport) يا (FIR) نه دی ياد کړی. هغه چا چې دا راپور ورکړی و چې پرېغل د دولت ضد فعاليتونو کې لاس لري په اسلام اباد کې لوړې محکمې ته سوګند ليک وړاندې کړ چې په کې يې ومنله چې هغه پوليسو او د استخباراتو ادارې ISI ته هېڅ کله داسې راپور نه دی ورکړی.

د قضيې په وروستۍ اورېدنه کې د لوړې محکمې يو کسيزه محکمه د بدنامې استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه بدله شوه.

د قضيې تفصيل:

ښاغلی حيات پرېغل د پښتونخوا د ايالت د ټولنيزو خپرونو يو نامتو او برجسته فعال او همدارنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ (PTM) وياند دی. هغه درمل پوه دی او په دوبۍ کې يې په يوه درملتون کې کار کاوه. په خيبر پښتونخوا، فاټا او په ځانګړې توګه په سوويلي او شمالي وزيريستان کې ترينګلو حالاتو د هغه په شعور دروند بار اچولی و، چې د ۲۰۰۱ کال راهيسې هلته پوځي عمليات او هوايي بمبارۍ روانې دي، چې په هغو کې په زرګونو سړي، ښځې او ماشومان تري تم شوي يا وژل شوي دي.

پوځي افسران چې بشپړ مصؤنيت لري د ترهګرو په پلمه د خلکو کورونو ته ننوزي او څوک يې منع کولی نه شي. دوی بزګرانو ته اجازه نه ورکوي چې د خپلې خوښې غله وکري يا حيوانات وروزي. پرېغل هم د پښتون ژغورنې غورځنګ او د هغه مشرتابه څخه چې په مېړانې د غاصېبينو سره مبارزې کوي، اغېزمن دی. په وروستيو کې پرېغل بېرته پاکستان ته راستون شو او د ټولنيزو خپرونو له لارې يې خپل فعاليت پيل کړ.

د ۲۰۱۸ کال د جولايي په ۶مه حيات پرېغل د خيبر پښتونخوا د ايالت په ډېره اسماعيل خان کې په خپل کور کې پټو پوليسو ونيو. د قانون پلي کوونکې ادارې کسانو په وروستيو ساعتونوکې په زور سره د پرېغل کور ته ننوتل. د کور غړو هڅه وکړه چې د دغو کسانو په وړاندې چې دوی يې په زور يرغمل کړي وو، مقاومت وکړي، د کورنۍ نارينه غړو سره يې سخت چلند وکړ او ويې وهل.

د ده د نيولو وروسته د کورنۍ غړي يې د پوليسو دفتر ته لاړل چې پوليسو ته د پلټنې لپاره د سړي تښتونې راپور ورکړي. د دې سره سره پوليسو د لومړي اطلاعاتي راپور (FIR) د ثبتولو نه ډډه وکړه په دې چې شونې ده پټو ادارو په کې لاس درلود. د ډېره اسماعيل خان ځايي خلکو او د سوويلي وزيريستان نه خلکو د پرېغل د خلاصون لپاره د دولتي ودانيو په ګډون د ISI او نورو پټو ادارو په دفترونو اعتراض پيل کړ.

د ده د تري تم کېدو ۶ يا ۷ ورځو وروسته پرېغل خپل ورور ته تليفون وکړ او ورته يې وويل چې هغه د اسلام اباد په اديالا بنديتون کې دی او هغه د دولت ضد فعاليتونو او سايبر جرمونو په تور د پلټنو فيدرال ادارې (FIA) له لوري چې هغه ټولنيزې خپرونې د فاټا د خلکو د حقونو لپاره کارولې دي، راجسټر شوی دی.

د ده د PTM ملګرو او فعالينو سمدلاسه د اسلام اباد لوړې محکمې ته د ضمانت لپاره درخواست ورکړ. دوی په همدغه وخت کې د ځان سره لومړی اطلاعاتي راپور (FIR) يوه کاپي هم واخېسته چې ناڅرګنده وه او ويل يې چې «ځينې نامالوم کسان د فېسبوک د لنډو شرحو او ټويټر د حساب له لارې د پورته کولو، لېږدولو، واضح کولو او بې خنډه خپرونو» پروپاګنډ کوي. لومړی اطلاعاتي راپور پسې وايې چې «د نامالومو خلکو ناقانونه کړنې کولی شي ټولنيزې ناکرارۍ او همدارنګه د ټولنې د بيلو بيلو ډلو او ټولنو تر منځ توکميز ټکرونه او شخړې راپاروي او په دولت کې ګډ وډې را منځ ته کوي او ورڅخه غوښتنه شوې چې د ټينګو قانوني کړنو نوښت وکړي.»

دا د يادولو وړ ده چې پرېغل په لومړي اطلاعتي راپور (FIR) کې ياد شوی نه و. د پلټنو فېدرالي ادارې د يوه شاهد بيان ښکاره کړ چې ادعا يې کوله چې د پرېغل د د دولت ضد فعاليت شاهد دی. سره له دې چې هغه د اسلام اباد د لوړې محکمې په لومړۍ اورېدنه کې پلټنو فيدرال ادارې (FIA)  ته د شاهدی بيان يا شاهدي ورکول رد کړي و. هغه همدارنګه يو سوګند ليک وړاندې کړ او خپل بيان يې رد کړ.

د پرېغل د تري تم کېدو څو ورځې وروسته هغه د پلټنو فيدرال ادارې (FIA) ته وسپارل شو او هغې دی د الکترونيکي جرمونو ۲۰۱۶ قانون د ۹مې او ۱۰مې مادو په اساس رجسټر کړ.

د پرېغل ملګرو او خير غوښتونکو د هغه د نيولو وروسته د هغه د خوشي کولو لپاره د اسلام اباد لوړې محکمې ته د ده د ضمانت درخواست وړاندې کړ. د څلورو ورستيو اورېدنو په جريان کې محکمې ونه کړای شو  چې د قضيې په اړه پرېکړه وکړي. هر سند د شاهد د سوګند ليک په ګډون چې د پرېغل په ضد يې بيان ورکړی و چې محکمې ته وړاندې شو د پرېغل بې ګناهي يې ثابتوله. اوس محکمه د ده د خوشي کېدو په اړه زړه نازړه ده.

د اګست په ۱۰مه د قضيې وروستۍ اورېدنه کې د اسلام اباد لوړې محکمې يو کسيزه محکمه ړنګه کړه او د سپتمبر په لومړۍ اوونۍ کې به نوې قضايي محکمه جوړيږي چې دا قضيه واوري. خو دلته داسې راپورونه شته چې ISI غواړي دی په جېل کې وساتي.

په عدلي سيستم کې په پراخه توګه د ISI لاس وهنه ښکاره ده. يوازې په دې ورستيو کې د اسلام اباد لوړې محکمې يوه مشر قاضي ښاغلي صيديقي د قضيې د اورېدلو په جريان کې څرګنده کړه چې پټې ادارې او په ځانګړې توګه ISI د محکمې په پرېکړو کې لاس وهنه او نفوذ کوي او واک لري چې د خپلې خوښې محکمې جوړې کړي.

زياتي مالومات

د خپلو بدنامو قضايي قانونونو لکه د حاکميت د حدودو قانون، د سپکاوي قانون او د پاکستان د ساتنې قانون په وضع کولو برسېره د پاکستان حکومت اوس د الکترونيکي جرمونو د مخنيوي ۲۰۱۶ قانون ورباندې زيات کړ تر څو چې د خلکو د بنسټيزو ازاديو په وړاندې د قوانينو لست اوږد کړي.

د حقونو د ډلو په وينا د الکترونيکي جرمونو قانون داسې شيطاني مادې لري چې د خلکو بنسټيزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي، چې اساسي قانون تضمين کړې دي. دغه وړانديز شوي قانون په ټولنيزو خپرونو کې د رسېدونکي د رضايت پرته د متن د پېغام لېږل، د دولت په کړنو نيوکې کول، د جريمې او اوږده بند جزاګانې په نظر کې نيولې دي. د صنعت استازي استدلال کوي چې دا قانون به سوداګري زيانمنه کړي. د مذهب، هېواد، د هغه محکمې او پوځ باندې انلاين نيوکې هغه موضوعات دي چې کولی شي د رسمي لاسوهنې غوښتنه وکړي.

د ژباړونکي يادښت: د بشر د حقونو شورا-هانک کانګ وړانديز کوي چې نور دې هم د دوی د غوښتنليک په شان، چې متن يې د ليکنې په پای کې «وړانديز شوی عمل» تر سرليک لاندې شته، د پاکستان د وزيراعظم، د پښتونخوا علی وزير، د کورنيو چارو فېدرال وزير، د بشر حقونو فېدرال وزير، د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي، د خيبر پښتونخوا د پوليسو عمومي مفتش او د بشر د حقونو عمومي رييس ته غوښتنليکونه ولېږي او غږ دې پرې وکړي چې «سمدلاسه ښاغلی محمد حيات خان پرېغل خوشی کړي او د ده پر ضد ټول تورونه لغوه کړي. واکمن بايد د هغو بدنامو پټو ادارو افسرانو په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي چې شکمن يې په ناسمو مالوماتو نيولي او دی په ناقانونه توګه په بندي تون کې ساتي او پخپله جوړو شويو تورونو دوسيه يې ورته جوړه ده.»

ژباړن: محمد اقبال وزيري، دوردرېخت، هالنډ، ۲۰۱۸-۰۸-۲۶